أشار النائب فيصل كرامي في ذكرى اغتيال رئيس الحكومة الراحل رشيد كرامي، إلى ان "الهدف من اغتياله كان تسعير الفتنة والتذابح والاقتتال بين أبناء الوطن وهذا الهدف قضي عليه في حينه ونجحنا في افشال النوايا الخبيثة"، لافتا إلى ان "أمر اغتيال رشيد كرامي صدر من "اسرائيل".
ولفت إلى انه "كنت وما زلت من المشككين في قدرة الحكومة على انجاز الاصلاحات والموازنة أتت لتؤكد شكوكي والوقت الذي أخذته الحكومة لاقرار الموازنة كان يكفي لو أخذ لاتخاذ القرارات الشجاعة لتحسين الاقتصاد".
ورأى ان "الحكومة لا تريد من الموازنة سوى الحصول على وثيقة رقمية رسمية تقدمها للدول المانحة تؤكد فيها خفض العجز على الورق"، معتبرا ان "السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة منذ سنوات هي التي أوصلت البلاد إلى هذه المآزق الكبرى وأبسط الواجبات تفرض علينا ان نعيد النظر بهذه السياسات الاقصادية الريعية القائمة على الاستدانة وتقديس خدمة الدين العام والانفاق العشوائي أثبت فشله وعلى المسؤولين الاعتراف بهذا الفشل واعادة النظر بكل ما جرى".
وأضاف "حين تتجاهل الحكومة السياسات التي عليها يبنى الاصلاح يصبح واجبا علينا طرح أسئلة على الحكومة منها ماذا يعني فرض ضريبة على الاستيراد بحجة حماية الصناعة الوطنية؟ انها طريقة ملتوية لمد اليد على جيوب الناس بطريقة غير مباشرة". وسأل "ماذا يعني فرض ضرائب ورسوما على تعاقد الموظفين وتقليص موازنة الجامعة؟". وأضاف "هذا يعني ان الحكومة وبكل جرأة تريد من اللبنانيين الذي لم يتشاروا في هذه السياسات ان يدفعوا ثمن فشلها وان يمولوا الدولة بانتظار مجيء أموال سيدر التي أنا على يقين انها ستصرف بشكل متسيّب".
